درآمدزایی یا پایان فرار مالیاتی/ قدس در گفت‌وگو با کارشناسان مسیرطی‌شده نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۲ را به بحث و بررسی گذاشت
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۱۷۳
به گزارش قدس آنلاین، دولت اعلام کرده با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی توانسته ۱۰۰ درصد درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی برای امور جاری کشور را محقق کند و مدعی است این شیوه مالیات‌ستانی بر گرده اقشار کم‌برخوردار فشاری وارد نکرده است.
در مقابل کارشناسان می‌گویند با وجود تورم حدود ۴۵درصد کنونی که احتمالاً سال آینده نیز افزایش خواهد یافت و افزایش حقوق ۲۰درصدی در سال آینده عرصه را بر مردم به‌ویژه قشر کارمندان و کارگران تنگ کرده، دیگر مجالی برای افزایش نرخ مالیات باقی نخواهد ماند، از سوی دیگر افزایش مالیات به افزایش قیمت کالاها از سوی فروشندگان خواهد انجامید و این چرخه درنهایت موجب افزایش قیمت در سطوح مختلف خواهد شد و فشاری غیرقابل تحمل با تبعات غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرانی و رکود برای اقشار ضعیف و متوسط
براساس آنچه آلبرت بغزیان، اقتصاددان به قدس می‌گوید یکی از اهداف مهم دولت از اتخاذ شیوه‌های جدید مالیات‌ستانی این است که به افزایش درآمدهایش بپردازد. به عنوان نمونه مالیات بر ارزش افزوده یک پایه مالیاتی است و مالیات بر مصرف به شمار می‌رود، ولی واقعیت این است که این مالیات به گران شدن قیمت‌ها منجر می‌شود و بر مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد می‌شود.
او بر این باور است با افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان به کاهش مصرف می‌پردازند. بنابراین، متقاضی کمتری برای کالاها وجود دارد و به رکود نیز دامن می‌زنیم. فروش کمتر برای تولیدکننده به معنای ضرر بیشتر تولیدکنندگان و بیکاری بیشتر است.
عملیات خنثی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
علیرضا مناقبی، رئیس انجمن عالی واردات کشور نیز به خبرنگار قدس می‌گوید: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده بر مشکلات کشور می‌افزاید. در شرایط فعلی که در تورم و رکود به سر می‌بریم، دولت باید به فکر راهکارهایی در راستای کنترل تورم و کاهش آن باشد. در این شرایط، به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست.
به گفته وی، درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود و این نوعی نقض غرض است، زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین، افزایش حقوقی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است، با افزایش تورم خنثی می‌شود.
مناقبی تأکید می‌کند: با توجه به هشدارهای کارشناسان و تحلیل‌هایی که در زمینه اثرات منفی این تصمیم مطرح شده بود، امیدوار بودیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مجلس رأی نیاورد، اما این موضوع مصوب شده است.
کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
در عین حال سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه درباره اقدام‌های مهم دولت درخصوص مالیات در سال ۱۴۰۲ به خبرنگار قدس می‌گوید: فرار مالیاتی سال‌هاست در ایران موضوع مهمی بوده و سالانه میلیاردها تومان به دلیل ناتوانی افراد و بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مالیات‌های منصفانه از دست می‌رود. سازمان امور مالیاتی برای سال جاری به سمت مقابله جدی با فرار مالیاتی رفت. این اقدام‌ها منجر به کشف هشدار ۱۸هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی شد. فرار مالیاتی نه‌تنها دولت را از درآمدهای بسیار مورد نیاز محروم می‌کند، بلکه به نابرابری اقتصادی کمک می‌کند و عادلانه بودن سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند. با شناسایی و مجازات افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، سازمان امور مالیاتی قصد دارد یک سیستم مالیاتی عادلانه ایجاد و اطمینان حاصل کند که همه افراد و مشاغل سهم منصفانه خود را دارند.
مهرابی درخصوص آخرین آمار منتشرشده از طرف سازمان امور مالیاتی در جهش شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی با تقاطع‌گیری اطلاعات گفت: در هفت ماهه ابتدای سال، بیش از ۲/۷میلیون مؤدی جدید از طریق بررسی متقاطع داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی شناسایی شدند.
وی ادامه داد: با ساده‌سازی فرایند و به حداقل رساندن دخالت حسابرسان و ممیزان مالیاتی، دولت قصد دارد سیستمی ایجاد کند که شفاف‌تر، منصفانه‌تر و کارآمدتر باشد. اجرای روش‌های هوشمند جمع‌آوری مالیات مبتنی بر اجرای کامل سامانه مؤدیان نه‌تنها بار اداری و کادری سازمان امور مالیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش انطباق مؤدیان مالیاتی نیز کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدام‌های کلیدی سازمان امور مالیاتی، اجرای کامل سامانه مؤدیان است، می‌گوید: این سامانه همه اشخاص حقوقی را ملزم به نام‌نویسی به عنوان مؤدیان مالیاتی و ارسال صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کارتخوان اندرویدی می‌کند. سازمان امور مالیاتی علاوه بر اجرای سامانه مؤدیان، موضع سختی را نیز در قبال کسب‌وکارهای بزرگ و دانه‌درشت که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند؛ اتخاذ کرده است.
مهرابی تأکید می‌کند: با هوشمندسازی و تکمیل قوانین کمک‌کننده در حوزه مالیاتی نظیر لایحه اخیر ارسالی به مجلس در زمینه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر موفقیت‌های کنونی خود تکیه کند و یک سیستم مالیاتی منصفانه، شفاف و مؤثر برای همه ذی‌نفعان ایجاد کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فرار مالیاتی درآمدزایی افزایش مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟
فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.
به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.
مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.
صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آن‌ها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»
وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»
راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»
وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!