به نقل از «قدس آنلاین»

درآمدزایی یا پایان فرار مالیاتی/ قدس در گفت‌وگو با کارشناسان مسیرطی‌شده نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۲ را به بحث و بررسی گذاشت

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۱۷۳

به گزارش قدس آنلاین، دولت اعلام کرده با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی توانسته ۱۰۰ درصد درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی برای امور جاری کشور را محقق کند و مدعی است این شیوه مالیات‌ستانی بر گرده اقشار کم‌برخوردار فشاری وارد نکرده است.

در مقابل کارشناسان می‌گویند با وجود تورم حدود ۴۵درصد کنونی که احتمالاً سال آینده نیز افزایش خواهد یافت و افزایش حقوق ۲۰درصدی در سال آینده عرصه را بر مردم به‌ویژه قشر کارمندان و کارگران تنگ کرده، دیگر مجالی برای افزایش نرخ مالیات باقی نخواهد ماند، از سوی دیگر افزایش مالیات به افزایش قیمت کالاها از سوی فروشندگان خواهد انجامید و این چرخه درنهایت موجب افزایش قیمت در سطوح مختلف خواهد شد و فشاری غیرقابل تحمل با تبعات غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، دولت در شرایط تحریم و تورم، فقدان منابع اعتباری خود را در درآمدهای مالیاتی جست‌وجو می‌کند. این در حالی است که برای تأمین منابع درآمدی، اهرم‌های فشار در مرحله نخست باید متوجه خود دولت و کاهش هزینه‌ها و همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی و قرار گرفتن سازمان‌های دولتی و دولتمردان در شرایط سخت و صرفه‌جویی از اولویت‌های نظام مالیاتی در اجرای مالیات‌ستانی باشد.

گرانی و رکود برای اقشار ضعیف و متوسط
براساس آنچه آلبرت بغزیان، اقتصاددان به قدس می‌گوید یکی از اهداف مهم دولت از اتخاذ شیوه‌های جدید مالیات‌ستانی این است که به افزایش درآمدهایش بپردازد. به عنوان نمونه مالیات بر ارزش افزوده یک پایه مالیاتی است و مالیات بر مصرف به شمار می‌رود، ولی واقعیت این است که این مالیات به گران شدن قیمت‌ها منجر می‌شود و بر مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد می‌شود. 

او بر این باور است با افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان به کاهش مصرف می‌پردازند. بنابراین، متقاضی کمتری برای کالاها وجود دارد و به رکود نیز دامن می‌زنیم. فروش کمتر برای تولیدکننده به معنای ضرر بیشتر تولیدکنندگان و بیکاری بیشتر است.

عملیات خنثی‌ کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
علیرضا مناقبی، رئیس انجمن عالی واردات کشور نیز به خبرنگار قدس می‌گوید: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده بر مشکلات کشور می‌افزاید. در شرایط فعلی که در تورم و رکود به سر می‌بریم، دولت باید به فکر راهکارهایی در راستای کنترل تورم و کاهش آن باشد. در این شرایط، به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست.

به گفته وی، درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود و این نوعی نقض غرض است، زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین، افزایش حقوقی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است، با افزایش تورم خنثی می‌شود. 
مناقبی تأکید می‌کند: با توجه به هشدارهای کارشناسان و تحلیل‌هایی که در زمینه اثرات منفی این تصمیم مطرح شده بود، امیدوار بودیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مجلس رأی نیاورد، اما این موضوع مصوب شده است.

کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در عین حال سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد توسعه درباره اقدام‌های مهم دولت درخصوص مالیات در سال ۱۴۰۲  به خبرنگار قدس می‌گوید: فرار مالیاتی سال‌هاست در ایران موضوع مهمی بوده و سالانه میلیاردها تومان به دلیل ناتوانی افراد و بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مالیات‌های منصفانه از دست می‌رود. سازمان امور مالیاتی برای سال جاری به سمت مقابله جدی با فرار مالیاتی رفت. این اقدام‌ها منجر به کشف هشدار ۱۸هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی شد. فرار مالیاتی نه‌تنها دولت را از درآمدهای بسیار مورد نیاز محروم می‌کند، بلکه به نابرابری اقتصادی کمک می‌کند و عادلانه بودن سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند. با شناسایی و مجازات افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، سازمان امور مالیاتی قصد دارد یک سیستم مالیاتی عادلانه ایجاد و اطمینان حاصل کند که همه افراد و مشاغل سهم منصفانه خود را دارند.

مهرابی درخصوص آخرین آمار منتشرشده از طرف سازمان امور مالیاتی در جهش شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی با تقاطع‌گیری اطلاعات گفت: در هفت ماهه ابتدای سال، بیش از ۲/۷میلیون مؤدی جدید از طریق بررسی متقاطع داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی شناسایی شدند. 

وی ادامه داد: با ساده‌سازی فرایند و به حداقل رساندن دخالت حسابرسان و ممیزان مالیاتی، دولت قصد دارد سیستمی ایجاد کند که شفاف‌تر، منصفانه‌تر و کارآمدتر باشد. اجرای روش‌های هوشمند جمع‌آوری مالیات مبتنی بر اجرای کامل سامانه مؤدیان نه‌تنها بار اداری و کادری سازمان امور مالیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش انطباق مؤدیان مالیاتی نیز کمک می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدام‌های کلیدی سازمان امور مالیاتی، اجرای کامل سامانه مؤدیان است، می‌گوید: این سامانه همه اشخاص حقوقی را ملزم به نام‌نویسی به عنوان مؤدیان مالیاتی و ارسال صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کارتخوان اندرویدی می‌کند. سازمان امور مالیاتی علاوه بر اجرای سامانه مؤدیان، موضع سختی را نیز در قبال کسب‌وکارهای بزرگ و دانه‌درشت که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند؛ اتخاذ کرده است.

مهرابی تأکید می‌کند: با هوشمندسازی و تکمیل قوانین کمک‌کننده در حوزه مالیاتی نظیر لایحه اخیر ارسالی به مجلس در زمینه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر موفقیت‌های کنونی خود تکیه کند و یک سیستم مالیاتی منصفانه، شفاف و مؤثر برای همه ذی‌نفعان ایجاد کند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فرار مالیاتی درآمدزایی افزایش مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/